تحفة الإخوان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما خبيرا متكلما في الأزل سميعا بصيرا, خلق الخلق لا لجر منفعة بل لأنه كان محسنا فيما لم يزل إلى ما لا يزال وكان على ذلك قديرا , ولم يتركهم سدى فأنزل الملائكـة بروح القدوس من أمره على من يشاء من عباده لينذروا يوم التلاق وكان لهم نصيرا . والصلاة والسلام على خاتم النبيين الذي لا نبي بعده الذي بين حقائق الإيمان بما لا مزيد بعده وعلى آله وأصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى أئمة السنة من العلماء الأبرار والأتقياء الأخيار.
أما بعد ؛ فيقول العبد الضعيف محمد بن فضل الدين بن بهاء الدين الفنجابي الجوندلوي , إني لما رأيت الطلبة هائمين حول الفلسفة , معرضين عن الكـتاب والسنة , قد أثر أفلاطون في قلوبهم , وحكم أرسطو بين عقولهم , وطالعت كـتب المتقدمين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية , والحافظ ابن القيم , والشيخ ولي الله , وحفيده الشيخ إسماعيل رحمهم الله تعالى وغيرهم , ووجدتها ماحية لآثار الفلاسفة , وماحقة لخيالاتهم الباطلة , فاتنخبت واختصرت منها فوائد , وأضفت إليها زوائد مما يليق بهذا الوقت , وجعلتها هدية للإخوان وتحفة للخلان فما فيها من الحق فمن الله وما كان من خطإ فمني ومن الشيطان .
فأقول الكتـاب مشتمل على مقدمة وستة متعلقات وخاتـمـة .

 

المقدمة
وفيها فصول ثلاثة
الفصل الأول : في العلم .
العلم : يطلق على معان وهو بمعنى المصدر حصول المطلوب للعاقل , وبمعنى المبدأ الحاصل للعاقل , والحقيقي صفة يتجلى بها المطلوب لمن قامت هي به . طرقه للبشر ثلاثة : الأخذ من المحسوس : فإن كان بصورة جزئية معروضة بلواحق المادة الشهادية فإحساس وانواعه خمسة ؛ وإن كان بلواحق المثالية فتخيل ؛ وإن كان بمعاني جزئية فتوهم ؛ وإن كان بصورة كلية فتعقل ؛ والقضايا المنعقدة منها تسمى بديهيات , والانتقال من المعلوم بالتدريج نظر , وبالدفعة حدس , والحاصل نظري وحدسي .
والأخذ من الغيب : وحي , وكشف , والهام .
والغرض من العلم إيراث كمال يعتد به
وأسبابه الآن : التعقل والنقل والكشف .
والمنقول إما متواتر أو أحاد ؛ ويشترط في الأول المشاهدة ,
والدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . ان استدل بالعلة يسمى برهانا لميّا , وإن كان بالمعلول يسمى انيا , وهو سمعي أو عقلي . إن أفاد القطع فقطعي وإلا فظني . ووضع الألفاظ من المتواترات فلا دخل لعصمة الناقلين . والمحكم لا مجال فيه للتجوز والكناية والنقل , ومنه ما لا يحتمل النسخ والتخصيص , والقطع نفي احتمال ناش عن دليل خلافه , والقطعيات لا تعارض بينها مطلقا وهو إما تمثيلي أو شمولي .

 

الفصل الثاني : في الدور ونظيره :
والدور : توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه بالواسطة أو بغيرها مضمر أو مصرح , وهو نوعان : قبلي : وهو ما يستلزم تقدم الشيء على نفسه بأن يكون كل واحد فاعلا للآخر أو متمما لفاعليته ؛ ومعي : وهو ما ليس كـذلك كالشرط مع المشروط . والأول محال لاستحالة تقدم الشيء على نفسه والثاني واقع .
والتسلسل : ترتب أمور غير متناهية مجتمعة أو متفرقة , وهو نوعان : تسلسل في العلل وفي تمام التاثير وهو ممتنع مطلقا لأن العدم لا يوجد وتسلسل في الآثار وهو جائز عند كـثير من أهل الحق إن كانت الأمور متفرقة .

 

الفصل الثالث : في التماثل .
التشابه بمعنى الاشتراك في معنى كلـي موجود في الخارج محال لاستلزامه اتحاد المتبائنين لأن الجنس متحد مع الفصل في الوجود والفصول المتباينة واتحاد القيوم غير اتحاد المقوم والكلي الطبعي غير موجود في الخارج وبمعنى أن الصورة الذهنية صادقة على الشيئين حق لو لاه لما حصل العلم بالغائب والصورة قد تؤخذ من مجموع الجزئي وقد تؤخذ بحذف بعض الأوصاف فيختلف الذاتي والعرضي في الصورتين ثم الثاني له مراتب فالانواع والأجناس والفصول الممثلة مصطلحات .

 

فائدة
وقد يختلف نفيا وإثباتا حكم الكل المجموعي من الأفرادي إن ازداد وصف في المجموع أو أخذ كالامتداد والدوام وإلا لا كالإمكان والحدوث . فكل الأيام ممتد وليس كل يوم ممتد , كذلك كل الممكنات ممكنة وكل ممكن ممكن . والعلة تستلزم المعلول بعدها غير متأخر . والمعية ليست بثابتة . وما مثل ضوء النهار وجرم الشمس وحركة المفتاح بحركة اليد , فجوابه إن الشمس شرط لا علة والعلة في حركة المفتاح علة حركة اليد والتأخر باطل للزومه الترجيح بلا مرجح وعدم علية العلة والفاعل سوى الإرادة ليس علة تامة وإلا يستلزم المفعول والافتقار للممكنات ذاتي لا يعلل والامكان وهو عدم ضرورة الوجود والعدم والحدوث وهو الوجود بعد العدم دليلان عليه .

 

المتعلقات
الأول في الأول والآخر , وفيه فصول ؛
فصل في إثبات الواجب .
الموجودات منها حادث للمشاهدة ومنها واجب , لأن الحوادث لا بد لها من علة . فهي إما من جنسها فيتسلسل, وإلا انتهت إلى الواجب . والتسلسل في العلل باطل , لأن الجملة حادث ولا بد لها من محدث غيرها وإلا لزم الدور . فإن قدر حادثا فهو من الجملة فهو إذا واجب .

 

مسئلة : الواجب فاعل بالاختيار , لأن الاضطرار يستلزم قدم الجميع , لأنه ما من شيء إلا وله علة تامة فانتهت سلسلة الجميع إلى الواجب . فإن قدر مضطرا يلزم القدم للجميع وهو باطل , لأنه خلاف المشاهدة ؛ وهو إذا مختار , وما بالاختيار يكون حادثا مخلوقا بعد العدم ؛ وبالإرادة يكون الفاعل علة تامة فيمتنع تخلف المعلول . والإرادة تتعلق لأمور أخر حادثة قبلها لمرجحة لتعلقها بالحادث المعين , وإلا لزم الترجيح بلا مرجح .

 

أوردَ بأن المرجح إما حادث أو قديم , فيلزم القدم أو التسلسل .
والجواب أن التسلسل في الآثار جائز فيكون أثر كل إرادة مرجحا لتعلقها بمراده , فيكون كل واحد منها حادثا من عدم , والنوع أزليا ولا وجود له في الخارج حقيقة , وكل موجود في الخارج حادث بعد العدم سوى الرب تعالى . وما ذكر من الحال فبعد تسليم الواسطة ÷هي ممكنة لا بد لها من علة , فلا تصلح مخلصة . والحق أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم , ولا مناقشة في الاصطلاح ؛ فلهم أن يثبتوا وسائط .

 

أورد على تسلسل الآثار لنا أن نفرض جزء جميع الآثار فنطبق الجزء والكل , إن لم ينته الجزء فيثبت المساواة , وإلا ينتهي الكل أيضا .
والجواب أنه محال ! وأنه لا يجري في المعدوم والمحال يستلزم المحال !!!
أورد بأن كل واحد منها مسبوق بعدم , فالمجموع مسبوق بعدم .
والجواب أن الأفرادي يخالف المجموعي لازدياد وصف كالامتداد والدوام , فالنوع الأول دائم دون الأفراد , والمجموع بمعنى كل واحد حادث .
أورد بأن المركب من الممكن والواجبِ ممكنٌ , وليس بمفتقر إلى الخارج , فعلم أن الممكن لا يحتاج إلى محدث .
والجواب بأنه واجب بمعنى عدم الاحتياج إلى الغير .
وبالتخصيص أي إذا كان كل واحد ممكنا
أورد بأن المجموع واجب
والجواب بأن الأحاد ممكنة , والاجتماع عرض ممكن فكيف يكون واجبا.

 

وقد يقال كل واحد منها يترجح بالآخر إلى غير نهاية وإن كان ممكنا . وفيه أن العدم لا يترجح بالعدم أي الموجود الذي هو معدوم بالنظر إلى الذات لا يترجح بمثله بالاصالة وللناس فيه مسالك:
الأول : في حجج الحدوث وهي ست :

 

الأولى : حجة الإعراض وبيانها أن العالم إما جوهر أي أجزاء لا يتجزى , أو أجسام مركبة منها على الاختلاف , أو اعراض ؛ والكل حادثة . أما الأعراض فبعضها بالعيان وبعضها بالبيان. وأما الأجسام والجواهر فلأنها لا تخلو عن حركة وسكون , وهما حادثان ؛ أما الحركة فظاهر , وسيجيء ؛ وأما سكون فما كان بعد الحركة فظاهر , وأما ما كان قبل الحركة فلان ما ثبت قدمه امتنع عدمه , وكل سكون جائز الزوال كما سيجيء مشرحا , وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث , لأنه لو كان في الأزل لزم قدم الحوادث وتسلسها وهو باطل ببرهان التطبيق ؛ وفيه ما مر , والحق أن التسلسل في الآثار غير ممتنع , بل جائز وفيه مناقشات أخر .

 

الثانية : حجة الحركة والسكون ؛ وتقريرها أنه لو كانت الأجسام قديمة فإما متحركة أو ساكنة . والأول باطل .
إما أولا: فلأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير , والأزلية تنافيها . وفيه إن هذا اقضاء الأفراد لا النوع , وحدوثها لا ينافي قدمه .
وإما ثانيا: فلأن قبل كل فرد من الحركة عدمه , فالعدمات قبل الحركة . وفيه أن عدم كل واحد قبل وقته لا يستلزم عدم النوع , كما إن أكل الجنة دائم مع أن كل فرد ممها فانٍ .
وإما ثالثا : فلأنه إن لم يوجد فرد من الحركة في الأزل , أو وجد ولم يكن مسبوقا بالغير , فلها مبدأ . وإن كان مسبوقا كان الأزلي مسبوقا وهو خلف . ففيه إن الغير في الموضعين متغاير . فالمراد بالأول غير الفرد , وبالثاني غير الحركة . فثبت الواسطة أي يكون كل فرد مسبوقا بغير هذا الفرد , ولا يكون مسبوقا بغير جنس الحركة .
وإما رابعا : فلأن عدد دورات زحل أقل من دورات الشمس , والأقل من غيره متناه , والزائد على المتناهي بالمتناهي منتاه .
وعورض بأن تضعيف الواحد إلى غير النهاية أقل من تضعيف الاثنين إلى غير النهاية مع كونهما غير متناهيين .
ورد بأنه في الذهن بخلاف الماضي . وفيه أنه أيضا معدوم .
وإما خامسا : فلجريان برهان التطبيق . وقد عرفت ضعفه .
وإما سادسا : فلأن وجود الحاضر موقوف على انقضاء ما لا نهاية له , وهو محال . والموقوف على المحال محال . وفيه إن انقضاء ما لا بداية لها غير محال .
والثاني أيضا باطل لأن السكون وجودي ممكن الزوال , وكل وجودي أزلي يمتنع زواله لكونه أزليا . ولما أثبتوا حدوثها قالوا فلا بد لها من محدث , وقد رأيت ضعف الدليلين .

 

الحجة الثالثة :
حجة الاختصاص ؛ كل جسم متناه القدر لما ثبت ببرهان سلمي وغيره من المسامتة والموازاة وكل متناه لقدر حادث , لأن الخصوصية تقتضي المرجح المختار وفعل المختار حادث . وفيه إنا لا نسلم أن المرجح هو المختار بل أمر ما سواء كان قائما به أو منفصلا عنه .

 

الحجة الرابعة :
حجة التحيز وتقريرها لوكان الجسم أزليا لكان في حيز معين والأزلي يمتنع زواله فامتنعت الحركة وقد ثبت جوازها لكل جسم . وفيه أنه لا دليل على اقضائه الحيز المعين بل يقتضي نوع الحيز , والحركة لا تنافيه بل الحيز المعين لا ينافي الحركة الوضعية .

 

الحجة الخامسة :
حجة الإمكان ؛ كل ما سوى الله ممكن بذاته , وكل ممكن بذاته فهو مفتقر إلى المؤثر , والمؤثر لا يؤثر الإ في المحدث . أما الإمكان فلإن كل شيء سوى الله مشارك غيره بجنس ومفارق إياه بفصل أو تشخص , فلزم التركيب , فكان ممكنا , وإلا مكان علة الافتقار . وفيه أن وجود الكلي الطبعي في الخارج ممنوع , والتركيب الذهني لا يستلزم الاحتياج .

 

الحجة السادسة :
حجة القدم ؛ لو كان الجسم قديما لكان قدمه إما عين ذاته أو زائدا عليه لو كان عينه للزم من فهم الجسم فهمه . والثاني إما قديم فيلزم التسلسل أو حادث فيلزم الحدوث . وفيه أنه يجري في الرب تعالى شأنه , وحله : أن الذهن قد يغفل عن لوازم المتصور وذاتياته , فلا دليل فيه .

 

المسلك الثاني :
الاستدلال بالامكان : وقد مر تقريرا ومنعا إمكان الأجسام إما إمكان الصفات فتقريره أن كل جسم اخصاصه ببعض الصفات إما أن يكون المجسمية أو لما حل فيه أو للمحل فيلزم الاشتراك أينما وجد وهو باطل بمشاهدة اختلاف الأفراد ولغيرها وهو إما جسم فننقل الكلام أو غيره وهو الله تعالى . وفيه أن التماثل بالمعنى الأول باطل وبالمعنى الثاني غير مفيد والحل أن الاختصاص للخصوصية الفردية .

 

المسلك الثالث :
الاستدلال بحدوث الصفات والاعراض على وجود الصانع , فإذا كانت حادثة والعبد غير قادر عليها , لأن الشيء لا يحدث بدون العلة التامة وفاعلها لا يكون علة تامة سوى ارادة متجددة وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة التامة , والمرجع حادث فيذهب السلسلة إلى غير النهاية والعبد لا يصلح محلا لحوادث غير متناهية فلا بد لها من قديم وهذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة في القرآن وكل ما له دخل في التمامية من الشروط وارتفاع الموانع حادث لا يصلح مرجحا للإرادة ما لم ينضم إلى قديم وهذا جيد .

 

مسئلة : من قال بالجوهر الفرد قال إن الحوادث لم تحدث ذوات الأجسام بل غيرت صفاتها فلا يقول بالاستحالة وبينه وبين الفلاسفة نزاع , فإنهم قالوا بالمادة والصورة جوهرين ؛ وهذا سفسطة . والمادة قد يراد بها الجسم وبالصورة الشكل , كالفضة وشكل الخاتم ؛ وقد يراد بالصورة المتصور فهي في الأول عرض وفي الثاني جوهر , وليس بين الجسمين أمر مشترك يسمى بالهيولى ؛ بل كل متميز بذاته . والجوهر الفرد باطل , فإن كل شيء في الخارج متميز عن غيره , ولا يذهب التجزي إلى غير نهاية بل يستحيل الجسم إلى غير أو يفنى .

 

مسئلة : لما ثبت حدوث العالم فالمعقول أن يكون تخييل الله عز اسمه فلا يحتاج إلى المادة ؛ والإنسان يحتاج في التركيب الخارجي إلى المادة لا في التخييل ! ؛ بل يخييل المادة والصورة ! . ونسبة الإنسان إلى مخيلاته قيومية , فالله أكبر من أن يحتاج إلى المادة , بل يخلق من المادة ويخلقها بالتخيل , فهو قيوم الأشياء , فالأشياء تحتاج إليه في الظهور والبقاء قطعا . وهو مستو على العرش خارج عن المخيلات بداهة , عض عليه ! فإن فيه درأ الوساوس الماديين . وأحسن الأدلة على حدوث هذا العالم بجميع أجزائه أخبار الرسل صلوات الله عليهم وسلامه مع عدم دليل صحيح خلافه . وأقوى حجج المنكرين لو كان حادثا فإما أن يكون الخالق مضطرا , فيلزم القدم , وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة التامة والشروط ورفع الموانع من العالم , وقد فرضنا استناده إلى المضطر فلا يستند التخلف إليها . وإما أن يكون مختارا والإرادة حادثة وإلا لزم القدم , فإما أن تحتاج إلى إرادة أخرى أو غيرها من مرجح فيلزم التسلسل أو لا فلزم الترجيح بلا مرجح , وهو محال . والجواب التزام التسلسل فيكون النوع قديما والأفراد حادثة وليس في أخبار الرسل ودلالة العقل ما يخالفه .